به نقل از «آفتاب»

نظریه اقتصاد کینزی به چه معناست؟

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۳۱۲۹

آفتاب‌‌نیوز :

اقتصاد کینزی یک نظریه کلان اقتصادی است که توسط اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز در طول دهه ۱۹۳۰ در تلاش برای درک رکود بزرگ توسعه یافت.

اعتقاد اصلی اقتصاد کینزی این است که مداخله دولت می‌تواند اقتصاد را تثبیت کند. نظریه کینز اولین نظریه‌ای بود که مطالعه رفتار اقتصادی و انگیزه‌های فردی را از مطالعه متغیر‌ها و ساختار‌های کلان جدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظریه کینز از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها برای تحریک تقاضا و خروج اقتصاد جهانی از رکود حمایت می‌کند. مطابق با این نظریه می‌توان با تأثیرگذاری بر تقاضای کل از طریق مداخله اقتصادی دولت، به عملکرد اقتصادی بهینه دست یافت و از رکود اقتصادی جلوگیری کرد. اقتصاددانان کینزی معتقدند که چنین مداخله‌ای می‌تواند به اشتغال کامل و ثبات قیمت دست یابد.

اقتصاد کینزی به زبان ساده

اقتصاد کینزی بر استفاده از سیاست فعال دولت برای مدیریت تقاضای کل به منظور مقابله یا جلوگیری از رکود اقتصادی تمرکز دارد.

کینز نظریه‌های خود را در پاسخ به رکود بزرگ توسعه داد و به شدت از نظریه‌های اقتصادی قبلی که از آن‌ها به عنوان اقتصاد کلاسیک یاد می‌کرد انتقاد کرد.

سیاست‌های مالی و پولی فعال، ابزار اولیه‌ای هستند که اقتصاددانان کینزی برای مدیریت اقتصاد و مبارزه با بیکاری توصیه می‌کنند.

درک اقتصاد کینزی

اقتصاد کینزی نشان دهنده شیوه جدیدی از نگاه به مخارج، تولید و تورم بود. پیش از این، تفکر اقتصادی کلاسیک معتقد بود که نوسانات چرخه‌ای در اشتغال و بازده اقتصادی فرصت‌های سودی را ایجاد می‌کند که افراد و کارآفرینان انگیزه‌ای برای دنبال کردن آن‌ها داشته باشند. با انجام این کار، آن‌ها عدم تعادل در اقتصاد را اصلاح می‌کنند.

بر اساس ساخت کینز از این نظریه به اصطلاح کلاسیک، اگر تقاضای کل در اقتصاد کاهش یابد، ضعف در تولید و مشاغل منجر به کاهش قیمت‌ها و دستمزد‌ها می‌شود. سطح پایین‌تر تورم و دستمزد کارفرمایان را وادار می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام دهند و افراد بیشتری را به کار گیرند و باعث تحریک اشتغال و احیای رشد اقتصادی شود. با این حال، کینز معتقد بود که عمق و تداوم رکود بزرگ این فرضیه را به شدت مورد چالش قرار داده است.

کینز در کتاب تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول و سایر آثار خود، علیه این ساختار نظریه کلاسیک استدلال کرد و اظهار داشت که در دوران رکود، بدبینی تجاری، وضعیت منفی شاخص‌ها در اخبار اقتصادی و برخی ویژگی‌های اقتصاد‌های بازار باعث تشدید ضعف اقتصادی و کاهش بیشتر تقاضای کل می‌شود.

به عنوان مثال، اقتصاد کینزی این تصور که دستمزد‌های پایین‌تر می‌تواند اشتغال کامل را احیا کند، مخالفت می‌کند؛ زیرا منحنی‌های تقاضای نیروی کار مانند هر منحنی تقاضای عادی دیگر شیب رو به پایین دارند.

به طور مشابه، شرایط بد تجاری ممکن است باعث شود شرکت‌ها به جای استفاده از قیمت‌های پایین‌تر برای سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و تجهیزات جدید، میزان سرمایه خود را کاهش دهند. این امر همچنین باعث کاهش هزینه‌های کلی و اشتغال می‌شود

اقتصاد کینزی و رکود بزرگ

اقتصاد کینزی گاهی اوقات به عنوان "اقتصاد افسردگی" شناخته می‌شود، زیرا نظریه کلی کینز در دوران رکود عمیق نوشته شد. کتاب معروف ۱۹۳۶ از درک کینز از وقایع رخ داده در دوران رکود بزرگ مطلع شد که کینز معتقد بود که نمی‌توان آن را با تئوری کلاسیک اقتصادی آنطور که در کتابش به تصویر کشیده توضیح داد.

سایر اقتصاددانان استدلال کرده بودند که در پی هرگونه رکود گسترده در اقتصاد، کسب و کار‌ها و سرمایه گذاران که از قیمت‌های پایین‌تر نهاده‌ها برای دستیابی به منافع شخصی خود سود می‌برند، تولید و قیمت‌ها را به حالت تعادل برمی‌گرداند، مگر اینکه از انجام آن جلوگیری شود. بنابراین. کینز معتقد بود که به نظر می‌رسد رکود بزرگ با این نظریه مقابله می‌کند.

تولید کم بود و بیکاری به شدت بالا بود. رکود بزرگ کینز را برانگیخت تا در مورد ماهیت اقتصاد متفاوت فکر کند. از این نظریه‌ها، او برنامه‌های کاربردی در دنیای واقعی را ایجاد کرد که می‌تواند پیامد‌هایی برای جامعه‌ای در بحران اقتصادی داشته باشد.

کینز این ایده را رد کرد که اقتصاد به حالت تعادل طبیعی باز خواهد گشت. در عوض، او استدلال کرد که به محض وقوع رکود اقتصادی، به هر دلیلی، ترس و تیرگی که در بین مشاغل و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تمایل به گسترش پیدا می‌کند و می‌تواند منجر به دوره‌ای پایدار از فعالیت‌های اقتصادی رکود و بیکاری شود.

در پاسخ به این موضوع، کینز از یک سیاست مالی ضدچرخه حمایت کرد که در آن، در طول دوره‌های بد اقتصادی، دولت باید برای جبران کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش مخارج مصرف‌کننده برای تثبیت تقاضای کل، مخارج کسری را انجام دهد.

کینز در آن زمان به شدت از دولت بریتانیا انتقاد کرد. دولت هزینه‌های رفاهی را به شدت افزایش داد و مالیات‌ها را برای متعادل کردن شرایط افزایش داد. کینز گفت که این امر مردم را تشویق نمی‌کند که پول خود را خرج کنند، در نتیجه اقتصاد را بدون محرک می‌گذارد و قادر به بهبود و بازگشت به وضعیت موفق نیست.

کینز پیشنهاد کرد که دولت پول بیشتری خرج کند و مالیات‌ها را کاهش دهد تا کسری بودجه را کاهش دهد که این امر باعث افزایش تقاضای مصرف کننده در اقتصاد می‌شود. این امر به نوبه خود منجر به افزایش فعالیت‌های اقتصادی کلی و کاهش بیکاری می‌شود.

کینز همچنین از ایده پس‌انداز بیش از حد انتقاد کرد، مگر اینکه برای هدف خاصی مانند بازنشستگی یا تحصیل باشد. او آن را برای اقتصاد خطرناک می‌دید، زیرا راکد ماندن پول بیشتر به معنای پول کمتر در اقتصاد و محرک رشد بود. این یکی دیگر از نظریه‌های کینز بود که در جهت جلوگیری از رکود اقتصادی طراحی شده بود.

بسیاری از اقتصاددانان از رویکرد کینز انتقاد کرده اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که کسب‌وکار‌هایی که به انگیزه‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهند، تمایل دارند اقتصاد را به حالت تعادل بازگردانند، مگر اینکه دولت با دخالت در قیمت‌ها و دستمزد‌ها از انجام این کار جلوگیری کند.

از سوی دیگر، کینز که در حالی می‌نوشت که جهان در دوره رکود اقتصادی عمیق فرو رفته بود، به تعادل طبیعی بازار چندان خوشبین نبود. او معتقد بود که در ایجاد یک اقتصاد قوی، دولت در موقعیت بهتری نسبت به نیرو‌های بازار قرار دارد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اقتصاد کینزی تبلیغات رکود اقتصادی اقتصاد کینزی تقاضای کل رکود بزرگ نظریه ها پایین تر قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۳۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی